مصباحیمقدم: بخش تعاون نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس است
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۹۱۸۹
غلامرضا مصباحیمقدم ، در پاسخ به این پرسش که قرار بود سهم تعاون از اقتصاد کشور 25 درصد شود و به چه دلیل این موضوع همچنان محقق نشده است؟ اظهار داشت: یکی از سیاستهای کلی اصل 44 که در سال 85 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که باید حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور مربوط به تعاونی باشد که در حال حاضر حدود 6 درصد اقتصاد کشور در دست تعاونیها قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تأکید کرد: بخش تعاون نیازمند حمایت جدی دولت و مجلس و همچنین نخبگان جامعه است و باید این بخش حتماً تقویت شود، باید اقتصاددانان در این زمینه به میدان بیایند و به کمک بخش تعاون بشتابند و تشکلهای تعاونی میتوانند فضای بهتری در اقتصاد پدید آورند.
به گفته مصباحیمقدم بخش تعاون یکی از ابزارهایی است که میتواند عدالت را در جامعه محقق کند این عدالت هم در تولید و هم در توزیع ثروت میتواند کمک کند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد اینکه قرضالحسنه چگونه میتواند به توسعه تعاون کمک کند؟ گفت: یکی از نهادهایی که میتواند به توسعه تعاون کمک کند بحث قرضالحسنه است که البته در کشور ما قرضالحسنه بیشتر از سایر کشورها مورد اهتمام مردم و دولت قرار دارد، قرضالحسنه میتواند نیازمندیهای خرد جامعه و خانوارهای کم درآمد را تأمین کند و بنابراین قرضالحسنه هم باید رونق بگیرد.
نماینده سابق مجلس در مورد اینکه تسهیلات قرضالحسنه چه میزان از تسهیلات بانکها را تشکیل میدهد؟ گفت: در حال حاضر کمتر از 10 درصد تسهیلات بانکها به قرضالحسنه اختصاص مییابد که البته باید تقویت شود و هر چه سهم قرضالحسنه بیشتر شود به نفع جامعه است و به تحقق عدالت کمک میکند.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم فرهنگ تعاون در کشور شکل گیرد باید از کودکی شروع کنیم و فرزندان را در کارهای جمعی تشویق کنیم و فرهنگ همکاری و تعاون در جامعه ما رونق گیرد.
به گفته وی، اگر فرهنگ همکاری و تعاون شکل گیرد هزینه اجتماعی آ« کاهش مییابد و جامعه به سمت عدالت حرکت میکند، باید تشکلهای تعاونی در کنار بنگاههای خصوصی تقویت و امکان رقابت بین بخش تعاون و خصوصی فراهم شود، زیرا در تعاون میتوانیم با کمترین هزینه بیشترین بهرهوری را به دست آوریم./فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: مصباحی مقدم قرض الحسنه بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۹۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیتوجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره میاندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشهای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونهای است که کارمندان، کارگران و سایر گروههای شغلی دیگر از کوچک شدن سفرههای خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت میکند، چارهای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینهها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوقها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریمها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروههای مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما میشود که آنان با مهاجرت میتوانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
کمبود پرستار در کشور جدی است
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر دادهایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده میشود.
بودجهای برای افزایش حقوق پرستاران نیست
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری میتوان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.